أوامر بالقبض على أبرز قيادات «الإخوان» في السودان

عدن لايف | البيان 

أصدرت النيابة العامة في الخرطوم، أمس، أوامر بالقبض على أبرز قيادات تنظيم «الإخوان» في السودان بتهمة التورط في انقلاب 1989 وتم حظرهم من السفر في وقت يحاول التنظيم الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً شل الحكومة الإنتقالية بافتعال الأزمات مستغلاً سيطرة منسوبيه على العديد من مفاصل الدولة السودانية.

وتشهد الخرطوم أزمة خانقة في المواصلات العامة أدت إلى التأثير على دولاب العمل في البلاد.

في الاثناء قال منسق اللجنة الإعلامية بتحالف قوى «الحرية والتغيير»، محمد حسن عربي، إن النيابة خاطبت سلطات سجن «كوبر» القومي لتسليم المتهمين، الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه وعوض الجاز للتحقيق معهم بشأن الانقلاب.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أمس، إن النيابة أصدرت أوامر توقيف في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة الانقلاب من العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر توقيف بحق كل من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإخواني، علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي ويتوقع القبض عليهما وإيداعهما السجن في أية لحظة.

وأوضح أن النيابة قبضت على يوسف عبد الفتاح أحد مدبري الانقلاب المعني وأودعته سجن كوبر القومي. وأشار إلى أن النيابة الجنائية أمرت بحظر سفر كل المتهمين في بلاغ الانقلاب. واستولت جماعة الإخوان، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.

الى ذلك تشعد الخرطوم أزمة مواصلات خانقة أثرت على دولاب العمل في البلاد ورغم المجهودات التي أولتها الحكومة الانتقالية للأزمة في أعلى مستوياتها إلا أنه ومع كل يوم تشهد أزمة المواصلات فصلاً جديداً من التعقيد.

وأكد القيادي البارز بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء الدين أن المواصلات بالعاصمة الخرطوم مشكلة إدارية قبل أن تكون فنية أو مالية، وفي ذات الوقت أتهم ضياء الدين عناصر النظام المخلوع والتي قال إنها تتحكم في القطاع العام للمواصلات.

وأضاف:«لا أستبعد أن يكون هناك تعطيل ممنهج لوسائل النقل، وقصد واضح لشل نظام الحركة والتشغيل، لافتعال أزمة مزمنة في المواصلات»، وأكد أن قطاع النقل العام والمواصلات الآن بؤرة لعناصر النظام السابق، وشدد على أنه لن ينصلح حال المواصلات دون تصفية هذه البؤرة حتى لو تم استيراد ألف باص على حد قوله.

من جانبها وقفت اللجنة الحكومية العليا على المشكلات والمعوقات التي تواجه شركة المواصلات العامة، ووفقاً لوزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، فإن عدد الباصات المملوكة للشركة تبلغ حوالي سبعمائة باص، غير أن التي تعمل منها يومياً ما بين 200 – 250 باصاً.

وقال إن الباصات التي استوردتها الشركة في السابق لم تكن مطابقة للمواصفات في ظل غياب اللجان الهندسية لمعاينة الباصات قبل استيرادها، وأضاف «إن طاقة الباصات العاملة تغطي حوالي (10%) من حركة النقل بالولاية بينما يغطي القطاع الخاص المتبقي من نقل المواطنين».