عسكريو الجنوب يصعدون احتجاجاتهم ويصلون إلى بوابة معاشيق
وتابع: “نتيجة لكل ما سبق فإننا في قيادة الهيئة العسكرية العليا نجدد المطالبة بالتنفيذ الفوري لكافة المطالب العاجلة التالية:
3 – الصرف الفوري لكافة المرتبات المتأخرة لأكثر من 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017/ 2016/ 2015 دفعة واحدة، أو الإعلان الرسمي عن جدولة معلنة وواضحة لصرفها.
4 – صرف المكرمة المالية الملكية لكافة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والثانية أسوة بالمناطق العسكرية الأخرى.
6 – الانفاذ الفوري للقرار الرئاسي بالتسوية لـ (533) ضابطاً من الأمن السياسي وتنفيذ حكم القضاء بذلك.
7 – إصدار قرارات رئاسية عاجلة بتسوية أوضاع الكثير ممن لم تشملهم قرارات التسوية السابقة من متقاعدين ومسرحين ومنقطعين.
9 – المطالبة بزيادة المرتبات لكافة العسكريين وفق هيكل الأجور الجديد لمواجهة ارتفاع الأسعار وقساوة العيش.
11 – المطالبة بحماية المعسكرات ومساحاتها وكافة أصولها، وكذا حماية المخططات الحضرية للعاصمة عدن من الفاسدين المتربحين من المستغلين لغياب هيبة دولة الشرعية وهشاشة أجهزتها الأمنية وهيئة الأراضي وعقارات الدولة.
12 – نطالب وزارة الإسكان والتخطيط الحضري وهيئة المساحة والأراضي وأجهزة الأمن والقضاء بتمكين من يمتلكون الوثائق الرسمية للأراضي الخاصة بهم وفق ما لديهم من وثائق رسمية وقانونية.
13 – نطالب الحكومة وإخواننا في دول التحالف باستكمال تأهيل وتشغيل مستشفى باصهيب العسكري ومستشفى النصر وعبود وصلاح الدين لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لكافة العسكريين وأسرهم.
15 – نطالب بإعادة هيبة واستقلالية وزارتي الدفاع والداخلية وتطهيرهما من الفساد والفاسدين وإعادة صرف المرتبات عبر الآلية المعتادة، خاصة بعد إتمام العمل بما ورد في الفقرة (11) والفقرة (12).
وإن قرار صرف المرتبات عبر بنك الكريمي ما هو إلا هروب من فساد المؤسسات العسكرية والأمنية وقياداتها العليا والوسطى.
16 – نجدد تأكيدنا على تمتين علاقات الأخوة الصادقة والمصيرية مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
17 – نطالب دول التحالف بالضغط على الحكومة بالتنفيذ الفوري لمطالبنا العاجلة أعلاه والتي صدرت فاتحة مخرجات اتفاقية الرياض.
18 – نجدد مطالبة الإخوة في دول التحالف بالاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية والأمنية للاضطلاع بمهام حماية الوطن وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية المصالح الوطنية المشتركة”.
وكان رئيس الوزراء د. معين عبد الملك رفض مقابلة رئاسة الهيئة التي تسعى للحصول على توجيهات بصرف المرتبات المنقطة والمتأخر وتسوية أوضاع المئات من العسكريين المسرحين قسراً والموقوفة مرتباتهم.