اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي حزمة من القرارات الجديدة، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات في الإمارات.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس/أذار 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وبدون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد.
وذلك تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم في ظل الأوضاع الحالية.
كما وافق المجلس في هذا الصدد على إيقاف إحتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ 1 ابريل 2020، وتكون قابلة للتمديد.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي أيضأ على قرار بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين لاتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية، وحفاظا على سلامة المراجعين للجهات القضائية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ووافق المجلس على تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في الاول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة في هذا القرار لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ 1/4/2020، حيث يسري هذا القرار على التجديد لكافة الخدمات الحكومية الاتحادية، شاملاً الوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية وما في حكمها.
