خطوة استثنائية جديدة تعتزم المملكة العربية السعودية تطبيقها، على مسار تعزيز الريادة النوعية والتنافسية لاقتصادها.
في الوقت الراهن يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة ازدهار أثنى عليها العالم أجمع، كونه سوقاً جاذبة لما بها من فرص واعدة، وهذا ما دفع وزير المالية محمد الجدعان إلى إعلان أن حكومة المملكة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة
كما أضاف: “الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية”، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد”.
وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
وأضاف أن فرض ضريبة القيمة المضافة كان في وقت صعب ولكنه كان أفضل الخيارات حينها للحفاظ على المالية العامة والاحتياطيات على المدى المتوسط والطويل، ولا أعتقد الوقت مناسب لإعادة النظر في الأمر.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن منتج صح هو خطوة أولى، ومخصصة للأفراد ولها حدود قصوى بسبب عوائدها المرتفعة، وهي منتج ادخاري للمحافظة على رأس المال.
وكشف أنه يتم العمل على إطلاق منتجات ادخارية تمتلك هيكلية أخرى مختلفة عن منتج صح، قد تصل إلى مرحلة تكون مدفوعة الزكاة، مبينا أن الوزارة تعمل مع اللجان المختصة على المنتجات وسيتم الإعلان عقب الانتهاء منها.
