المناخ والأسعار في جنوب شرق آسيا.. علاقة جامحة تهدد الأمن الغذائي

العين الإخبارية

ربطت دراسة استقصائية صدرت حديثاً بين تغير المناخ وتزايد انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث أفاد 70% من المستجيبين بوجود تحديات في تأمين الغذاء الكافي.

ووفقاً لمسح توقعات المناخ في جنوب شرق آسيا 2024، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتغير المناخ يدفعان مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

وأفاد حوالي 70% من المستجيبين في مسح المناخ لهذا العام، الذي أجراه معهد ISEAS – Yusof Ishak، بوجود تحديات في تأمين الغذاء الكافي. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 60% في عام 2023.

المناخ والأسعار

ويعزو جزء كبير من هؤلاء المستجيبين، 42.5%، الوضع المتدهور إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما يحدد 28.8% تغير المناخ كعامل رئيسي يؤثر على توفر الغذاء.

ويسلط المسح الضوء على كيفية تفاقم تغير المناخ لانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، حيث أصبحت الأحداث الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر أكثر تواترا وشدة.

ويؤكد التقرير أن تأثيرات تغير المناخ لم تعد مصدر قلق يتعلق بالمستقبل البعيد، بل إنها تؤثر بالفعل على حياة الناس، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على الوصول إلى الغذاء.

كما تتزايد مخاوف المستجيبين بشأن التأثيرات الأوسع لتغير المناخ، حيث يتوقع ما يقرب من 60% منهم أن تتأثر حياتهم بشكل كبير خلال العقد المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أكثر من نصفهم أن التأثيرات الصحية لتغير المناخ ستكون شديدة.

استعداد للعمل المناخي

ويعكس الاستطلاع، الذي جمع ردوداً من 2931 فرداً في جميع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا العشر، استعداداً متزايداً بين سكان جنوب شرق آسيا لدعم العمل المناخي.

وأعرب حوالي 7 من كل 10 مستجيبين عن دعمهم لتنفيذ ضرائب الكربون الوطنية، حيث أشار أكثر من 90% إلى استعدادهم لتحمل التكاليف الشخصية التي قد تنشأ عن مثل هذه الضرائب.

وكانت فيتنام (75%) وإندونيسيا (73.5%) سجلتا أعلى مستويات الدعم لضرائب الكربون. وفي حين تنمو المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي، فإن الزخم نحو إزالة الكربون يستمر في التواجد، مدفوعًا بكل من العمل الحكومي والالتزام الفردي.

وأكد تشوي شينغ كوك، مدير معهد يوسف إسحاق والرئيس التنفيذي له، أن النتائج “تتبع تصورات المناخ الإقليمية على مدى فترة زمنية مهمة تميزت بالتعافي بعد الوباء، وطموح المناخ المتسارع، وعدم اليقين الجيوسياسي المتزايد”.

ويظهر الاستطلاع أيضاً تحولاً في تصورات القيادة العالمية في العمل المناخي. فقد تفوقت اليابان على الاتحاد الأوروبي لتصبح الجهة الفاعلة الدولية الرائدة في مساعدة العالم على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، حيث حددها 22.4% من المستجيبين باعتبارها الرائدة في مجال المناخ.

كما تم الاعتراف باليابان باعتبارها الرائدة العالمية في مجال الابتكار المناخي من قبل 28.5% من المستجيبين، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية (20.4%) في القيادة المناخية، متقدمة قليلاً على الاتحاد الأوروبي (20.3%).